<p class='article-text'>أجبر تشريع كندي جديد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم في مدينة تورونتو، بعد حظر إعادة بيع التذاكر بأسعار تزيد على سعرها الأصلي داخل السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>وسحب «فيفا» تذاكر مباريات المونديال المقررة على ملعب «بي إم أو فيلد» في تورونتو من سوق إعادة البيع الرسمي التابع له، عقب إقرار مقاطعة أونتاريو قانونًا جديدًا الأسبوع الماضي يمنع إعادة بيع تذاكر الفعاليات بأكثر من السعر الأصلي.</p><p class='article-text'>ونص التشريع، المعروف باسم «قانون إعطاء الأولوية للجماهير»، على حظر عرض أي تذكرة للبيع أو تسهيل بيعها في السوق الثانوية بسعر يتجاوز سعرها الأصلي، وهو ما دفع «فيفا» إلى اتخاذ الإجراء بما يتماشى مع القوانين المحلية.</p><p class='article-text'>وأدار «فيفا» سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي لحاملي التذاكر المؤهلين بهدف حماية المشجعين، مع التأكيد على التزامه باللوائح المحلية والدولية، قبل أن يتحرك بعد اعتماد مشروع ميزانية أونتاريو لعام 2026 يوم الخميس الماضي.</p><p class='article-text'>وتتوفر التذاكر حاليًا عبر منصة «فيفا» الرسمية لجميع ملاعب البطولة البالغ عددها 15 ملعبًا، ولكافة مباريات كأس العالم، باستثناء ست مباريات في تورونتو، من بينها مواجهة افتتاح كندا أمام البوسنة المقررة في 12 يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>وطرحت التذاكر بسعرها الأصلي ضمن المرحلة الأخيرة من المبيعات، مع استمرار إتاحة دفعات إضافية للجماهير حتى المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، وفقًا لتوافرها.</p><p class='article-text'>وأظهرت أحدث بيانات «فيفا» بيع أكثر من خمسة ملايين تذكرة حتى الآن من إجمالي متوقع يتجاوز ستة ملايين تذكرة للبطولة، رغم الانتقادات التي طالت الأسعار، خاصة في ظل تطبيق نظام التسعير المتغير وسوق إعادة البيع.</p><p class='article-text'>وسمح النظام السابق لحاملي التذاكر بإعادة بيعها عبر منصة «فيفا» بأي سعر، حيث عرضت إحدى التذاكر من الفئة الثالثة للمباراة النهائية مقابل نحو 11.5 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ودافع «فيفا» عن نموذج السوق الثانوية، مؤكدًا أنه يعمل كجهة غير ربحية، وأن العوائد الناتجة يتم إعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع إعادة طرح تذاكر مباريات تورونتو للبيع مجددًا عبر منصة «فيفا» بما يتوافق مع التشريع الجديد في أونتاريو.</p><p class='article-text'>وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل.</p>

تشريع كندي يجبر «فيفا» على إلغاء إعادة بيع تذاكر في كأس العالم

<p class='article-text'>عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تضامناً مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة كلاوديو تابيا، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم التحقيق الجاري معه بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني، الاثنين.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على طلب «إيقاف الأنشطة» خلال الجولة التاسعة من الدوري، المقررة إقامتها من الخميس 5 إلى الأحد 8 آذار/مارس، وفق ما أشارت إليه الرابطة عبر منصة «إكس»، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستُقام الجولتان السابعة والثامنة من الدوري الافتتاحي بحلول الخامس من آذار/مارس، وفقاً للجدول الزمني المخطط له.</p><p class='article-text'>وصدر حكم المحكمة، الاثنين، بعد خمسة أيام من منع تابيا (58 عاماً) من مغادرة البلاد على خلفية التحقيق، ونص الحكم على أن «مجرد وجود تحقيق جنائي لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لمنع مقدم الطلب من السفر».</p><p class='article-text'>وتُجري السلطات الضريبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأرجنتيني قد احتفظ بشكل غير قانوني بمساهمات التقاعد من اللاعبين والموظفين، وتهرّب من دفع ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار أميركي خلال الفترة من آذار/مارس 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وردّ الاتحاد في بيان صدر، الاثنين، مؤكداً أنه «لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة»، وهي التي استندت إليها الشكوى المقدمة من قبل السلطات الضريبية.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة في اليوم نفسه الذي استُدعي فيه تابيا للمثول أمام المحكمة، كما استُدعي أمين صندوق الاتحاد وثلاثة مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'>وكان تابيا قد طلب الإذن بالسفر لحضور فعالية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكيا، تليها اجتماع لمجلس إدارة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في ريو دي جانيرو، وفرضت المحكمة كفالة قدرها 3500 دولار أميركي للسماح له بمغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون حاضراً خلال مواجهة «فيناليسيما» التي ستجمع بين الأرجنتين، بطلة العالم، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في قطر يوم 27 آذار/مارس المقبل.</p><p class='article-text'>كما يخضع الاتحاد الأرجنتيني أيضاً لتحقيق بتهمة غسل الأموال، ما أدى إلى مداهمة وتفتيش مقره في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب عدد من أندية الدرجة الأولى مثل راسينغ وإنديبندينتي وسان لورينزو.</p><p class='article-text'>ويشدد الاتحاد الأرجنتيني على أنه ضحية «حملة تشويه» وسط نزاع مع رجل أعمال حول تنظيم مباريات ودية دولية للأرجنتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة الرئيس خافيير ميلي اليمينية متورطة في الأمر.</p><p class='article-text'>ويؤيد ميلي تحويل أندية كرة القدم، وهي جمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية مساهمة عامة، في حين لا تسمح قوانين الاتحاد الأرجنتيني بذلك.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا النزاع مع سلسلة من الإضرابات العامة احتجاجاً على إصلاحات ميلي المثيرة للجدل في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وعقب إعلان الإضراب، صرّحت النائبة الموالية للحكومة، سيلفانا غيوديتشي، لوسائل الإعلام المحلية بأنه «لا يوجد اضطهاد سياسي» في هذه القضية، وأن شكاوى الحكومة «مناسبة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «آمل أن تُدرك الأندية ذلك وألا تصبح رهينة لهؤلاء»، في إشارة إلى تابيا وأمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.</p>

الدوري الأرجنتيني يعلق مبارياته

<p class='article-text'>شنّت إسرائيل سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان وشرقه صباح الجمعة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله"، بينها معسكر تدريب.</p><p class='article-text'>ورغم وقف إطلاق النار المُبرم بين لبنان وإسرائيل منذ نوفمبر 2024، تواصل الدولة العبرية تنفيذ هجمات منتظمة تقول إنها تستهدف البنية التحتية لـ"حزب الله"، متهمة إياه بإعادة التسلّح.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن غارات "عنيفة" استهدفت مواقع عدة جنوبا وشرقا، يقع بعضها على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود.</p><p class='article-text'>من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "مجمع تدريب وتأهيل" تابعا لقوة الرضوان (قوة النخبة) في لـ"حزب الله"، حيث كان عناصر من التنظيم يتلقون تدريبات على استخدام أنواع مختلفة من السلاح وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه استهدف أيضا "بنى تحتية عسكرية إضافية لـ"حزب الله" في عدة مناطق بجنوب لبنان".</p><p class='article-text'>وكانت إسرائيل قد قصفت بعض المواقع نفسها مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب لـ"حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، وصولا إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم اليها خلال الحرب الأخيرة.</p><p class='article-text'>إلا أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض لـ"حزب الله" نزع سلاحه، مشيرا إلى أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة جنوب الليطاني الحدودية.</p><p class='article-text'>وأقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح لـ"حزب الله" تطبيقا للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها. لكن واشنطن وإسرائيل تضغطان لتسريع العملية التي تواجه تحديات جمة أبرزها الانقسامات الداخلية العميقة حول الموضوع.</p>

إسرائيل تشن سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، بعد منتصف ليل أمس، مناطق واسعة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وزعم الجيش الاسرائيلي، أنه قصف مجمع تدريب لحزب الله شمال نهر الليطاني، أي خارج المنطقة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت إقليم التفاح، بينها غارات على وادٍ ممتد بين بلدات عزة ورومين وأطراف بلدة جباع، وهي مناطق جبلية تقع على بعد أكثر من 40 كلم عن الحدود مع إسرائيل وشمال نهر الليطاني. وأشارت كذلك إلى تضرر عدد من المنازل في جباع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعى الجيش الإسرائيلي من جهته عن غارات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة في جنوب لبنان. وذكر أن العملية استهدفت مجمع تدريب تستخدمه قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى منشآت عسكرية وموقع إطلاق صواريخ تابع للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، مشيراً إلى أن الاتفاق يشير فقط إلى منطقة جنوب الليطاني الحدودية. </div></p><p class='article-text'>ونفذت إسرائيل الأسبوع الماضي غارات واسعة بعيد مشاركة مندوبين مدنيين، لبناني وإسرائيلي، في اجتماع لجنة (الميكانيزم) المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في مقر قوة الأمم المتحدة «يونيفيل» في جنوب لبنان، في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود.</p><p class='article-text'>وأقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله تطبيقاً للاتفاق بدأ الجيش تنفيذها.. لكن واشنطن وإسرائيل تضغطان لتسريع العملية التي تواجه تحديات جمة، أبرزها الانقسامات الداخلية العميقة حول الموضوع. ورفض الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في لقاء مع الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملاً جنوب الليطاني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في الإجراءات المطبقة في جنوب الليطاني. وستعقد اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين اللبناني والإسرائيلي بدءاً من 19 الجاري، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.</p>

غارات إسرائيلية بعمق 40 كلم عن الحدود جنوبي لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل شخص الأحد بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، في وقت تواصل اسرائيل منذ وقف إطلاق النار، شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة في بيان إن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برج قلاويه أدت إلى سقوط قتيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتل شخص قبل يومين بغارة اسرائيلية على بلدة عيترون في جنوب لبنان، سبقتها الأسبوع الماضي غارات على شرق البلاد أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص، وقال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف فيها مواقع تابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصّل لبنان واسرائيل الى اتفاق في نوفمبر 2024 برعاية أميركية، وضع حدا لنزاع مدمّر بين اسرائيل وحزب الله استمر لأكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.</div></p>

قتيل في غارة اسرائيلية على جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "كومن لوساطة التأمين" زيادة رأسمالها المدفوع  في مصر بنسبة 150% خلال شهر نوفمبر  المقبل لاستكمال خطط تطوير البنية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشرك<b>ة</b> ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بعد الزيادة سيصبح رأس المال المدفوع والمصدر خمسة ملايين جنيه فيما يبلغ "المرخص به" 20 مليونا ، موضحة أنه  سيتم تمويل الزيادة من المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره ، قال عبد الظاهر سيد المدير المالي والإداري للشركة،  إن ذلك يأتي للتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرار هيئة الرقابة المالية  المصرية بأن تلتزم شركات الوساطة التأمينية بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة  ملايين جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة ستستثمر الزيادة في رأس المال المدفوع في دعم فريق التسويق وتطوير الأعمال بها والتوسع في الأقاليم بهدف زيادة معدلات النمو وتطوير الأداء وتعظيم الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركة كومن لوساطة التأمين نشاطها منذ عام 2017 وكانت نشأتها في لبنان، وكانت مصر من أكبر الوجهات التي توسعت بها بداية من عام  2021، وتمارس نشاطها فى أكثر من دولة وهي لبنان، ومصر، وقبرص، والأردن، والعراق، ونيجيريا، والإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر،  برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر قرارا بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى خمس  سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من ثلاث  سنوات، وألزم القرار كافة شركات الوساطة التأمينية بفتح فرعين على الأقل خلال ثلاث سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.</div></p>

مصر.. "كومن" لوساطة التأمين تزيد رأسمالها المدفوع 150%

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير وارد في السياسة الخارجية الراهنة، مؤكداً تأييده "حالة اللاحرب" مع الدولة العبرية. </p><p class='article-text'>وأكد عون "الجمعة" أن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة "، في أول رد فعل لبناني رسمي على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي قال في 30 يونيو إن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان.</p><p class='article-text'>وميّز عون بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية بين السلام والتطبيع، بقوله خلال استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية "السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمنا في لبنان في الوقت الراهن. اما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة".</p><p class='article-text'>ويسري في لبنان منذ نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، تحوّل الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر. ورغم ذلك، تشنّ إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب، تقول غالبا إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له.</p><p class='article-text'>ونصّ وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل من الجهة الجنوبية) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل).</p><p class='article-text'>كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن اسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أكد عون حرص لبنان على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، مع "التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس اللبناني على "أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون مختلف الأفرقاء مع الدولة، من أجل حماية البلاد وتحصينها، ومواجهة ما يمكن ان يخطط لها من مؤامرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "قرار حصرية السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه، وقرار الحرب والسلم من صلاحيات مجلس الوزراء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننوه بالدور الذي يقوم به رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في "المساهمة بتثبيت الاستقرار، ودعم جهود إعادة بناء الدولة، وتحقيق مبدأ حصرية السلاح".</div></p>

الرئيس اللبناني: التطبيع غير وارد في سياسة لبنان الخارجية الراهنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية.</div></p><p class='article-text'>ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.</div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات.</p><p class='article-text'>ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم. وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.</p>

«العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص«مراكز الوساطة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من المُوظّف المُخالِف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للموظفين للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، بهدف ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات المركزية وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وكذلك إجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، والتي تشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وميعاد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم، فإنه يكون غير مقبول شكلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار رئيس وأعضاء لجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من هاتين اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/25/4795535.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مكتوم بن محمد يصدر قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، أمس، عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني، منذ نوفمبر، قالت إنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري منذ 27 نوفمبر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أمريكية وفرنسية. ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت القوة الدولية، وهي أحد أعضاء لجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق، أنه منذ نوفمبر «أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعاً دائماً جنوب نهر الليطاني». </div></p><p class='article-text'>وأضافت في بيان «عثر حفظة السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني» الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود إذ «لا يزال.. يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها خلال الحرب. لكن بعد انتهاء المهلة المخصصة لذلك، أبقت إسرائيل على وجود قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على ضفتي الحدود. كما تواصل شن غارات، خصوصاً على جنوب البلاد. وطالت ثلاث غارات على الأقل الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب.</div></p>

«يونيفيل»: عثرناعلى 225 مخبأ سلاح جنوب الليطاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، القرار رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر عام 2017، وذلك في إطار سعي الإمارة إلى تطوير البيئة التشريعية والإدارية وتعزيز قيم العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن نظام عمل اللجنة العليا للتظلمات، والذي يشكل نقلة نوعية في آليات النظر في التظلمات الحكومية ضمن إطار مؤسسي موحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص المواد (69)، (77)، (78)، (79)، و(80) من القرار السابق، حيث جاء تعديل المادة (69) ليعزز دور المسؤول المباشر في تقديم النصح والإرشاد المستمر للموظفين، ويؤكد ضرورة معالجة الظروف التي قد تؤدي إلى تظلمات أو شكاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت هذه التعديلات فصلاً واضحاً بين الشكاوى والتظلمات، وتنظيم كل منهما بشكل مستقل، بما يعكس تطوراً تشريعياً يراعي خصوصية كل مسار وإجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوجب القرار حماية الموظفين من أي ضرر ناتج عن تقديمهم للشكاوى، ونص على تمكين الموظف من التقدم بشكوى في حال تعرضه لضغط أو طلب غير مشروع، وذلك عبر الأنظمة الرقمية المعتمدة، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الواقعة، مع ضرورة إرفاق الأدلة المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على وجوب إجراء تحقيق مبدئي خلال يومي عمل من قبل المسؤول المباشر، وتوثيقه ضمن مذكرة الإحالة، كما ألزمت المادة وحدة الموارد البشرية بالتدقيق في الإجراءات ورفع التوصية للسلطة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات تقليصاً للمدد الزمنية الممنوحة لمعالجة الشكاوى والتظلمات، وذلك بهدف تسريع إجراءات البت فيها وضمان عدم إطالة أمد المعالجة الإدارية، مما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الوظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المادة (77)، تم تنظيم إجراءات التظلم من الجزاءات الإدارية أو القرارات والإجراءات الإدارية الأخرى، بما فيها تقييم الأداء، مع تحديد مهلة لا تتجاوز عشرة أيام عمل لتقديم التظلم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع استثناء الموظفين في إجازات أو مهمات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد القرار على أهمية معالجة أسباب التظلمات من قبل المسؤولين، وضمان عدم تعرض الموظف المتظلم لأي تأثير سلبي على وضعه الوظيفي، وأوجب على وحدة الموارد البشرية استقبال التظلم وإيجاد حلول مناسبة داخلياً أو تحويله إلى لجنة التظلمات الداخلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.</div></p>

اعتماد تعديلات لائحة قانون الموارد البشرية في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت اسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان الخميس، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بدون أن تفيد بوقوع ضحايا، مع تواصل الضربات خلال الأشهر الأخيرة رغم سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد مواجهة استمرّت لأكثر من عام، على خلفية الحرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة الوطنية إلى "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط النبطية"، بالإضافة إلى "سلسلة غارات معادية على تلة علي الطاهر والدبشة قرب كفررمان"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت خصوصا مناطق حرجية وجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل الدولة العبرية شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت غارات الخميس غداة مقتل قيادي في حركة حماس الفلسطينية بغارة اسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة صيدا في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعت حماس في بيان "القائد المهندس خالد أحمد الأحمد" الذي "ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف الأحمد الذي قال إنه "شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان"، معتبرا أن "أنشطته شكلت تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها "حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ اتفاق وقف النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وفرنسية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.</div></p>

سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.</p><p class='article-text'>ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.</p><p class='article-text'>ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً لأحكامه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والتدابير، منها الطلب من الجهة الخاضعة وقف الموظف المُشتبه بارتكابه للمُخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق، والتحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة، و كذلك له حفظ التحقيق، في حالات محددة وهي: ثبوت عدم صحّة المُخالفة، أو عدم كفاية الاستدلالات، أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.</p><p class='article-text'>كما أورد القانون بنصه الجديد أنه يكون للمدير العام حفظ التحقيق إذا كانت الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائية قليلة الأهمّية، بحيث يُمكن فرض الجزاءات التأديبيّة على الموظف المُخالف بدلاً من إحالته إلى النيابة العامّة، على أن تُحدَّد معايير وضوابط حفظ التحقيق في الأفعال المُخالِفة التي تنطوي على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن رئيس جهاز الرقابة المالية في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>كما تضمنت الإجراءات والتدابير التي نصّت عليها المادة (34) من القانون، إحالة أوراق التحقيق إلى النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في المُخالفة عن وجود جريمة جزائيّة يُعاقِب عليها القانون، وجاء بالتعديل أن لمدير عام الجهاز طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتّب على هذه القرارات من آثار قانونيّة أو ماليّة، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات، وله طلب توقيع الجزاءات التأديبيّة على المُوظّف المُخالِف، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار جهاز الرقابة المالية بهذا القرار خلال  خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.</p><p class='article-text'>وتضمنت صلاحيات المدير العام لجهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة، الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلّة كافية على ارتكاب المُخالفة التي تُشكِّل جريمة جزائيّة، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازيّة منها:  منع من يُشتبه في ارتكابه لأي فعل يُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون من السفر، لمُدّة لا تُجاوز ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وله طلب تمديد هذا المنع لمُدَد مُماثِلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، والتحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ارتكاب الجريمة الجزائيّة، نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالِفة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالِفة، وحظر التصرُّف فيها لحين الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الجديد للمادة (34) الوارد في القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رُفِضَ التظلُّم، فلا يجوز لِمَن رُفِضَ تظلُّمه التقدُّم بتظلُّم جديد إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة، ويجوز لمدير العام جهاز الرقابة المالية بعد مُوافقة رئيس الجهاز التصالح مع الموظف الذي ارتكب أي من الأفعال التي تُشكِّل جريمة جزائيّة وفقاً لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتّب على هذا التصالح حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبيّاً.</p><p class='article-text'>فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين</p><p class='article-text'>ووفق النص الجديد للمادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2024،  والخاصة بفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، يكون للمُدير العام لجهاز الرقابة المالية  إذ رأى أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنّه يتم إخطار الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن ذلك الجزاء التأديبي، أما إذا رأى المُدير العام للجهاز أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالِف لا يتناسب مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار جهاز الرقابة المالية بالقرار الصادر بشأن تشديد الجزاء التأديبي خلال سبعة أيّام من تاريخ طلب تشديد الجزاء التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنّه يتم إحالة المُخالفة إلى لجنة المُخالفات المركزيّة للنّظر والبت فيها.</p><h2>لجنة المخالفات المركزية</h2><p class='article-text'>كما نصّت المادة الجديدة من القانون، على أن تُشكّل في الجهاز بقرار من رئيس جهاز الرقابة المالية، لجنة دائمة مُستقلّة تُسمّى "لجنة المُخالفات المركزيّة"، تتولى النّظر والفصل في عدد من المُخالفات، وتشمل:</p><p class='article-text'>1-المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب جهاز الرقابة المالية بتشديد الجزاء التأديبي على الموظف المُخالِف، ويكون للجنة المُخالفات المركزيّة في هذه الحالة صلاحيّة إعادة النّظر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة أو تشديده أو حفظ التحقيق في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.</p><p class='article-text'>كما تتولى لجنة المُخالفات المركزيّة النّظر والفصل في المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتّخذة بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال، للموظف المُخالِف، ومسؤول الجهة الخاضعة الذي يشغل درجة مُدير تنفيذي، أن يعترض على قرار لجنة المُخالفات المركزيّة، بتظلُّم خطّي يُقدّم إلى لجنة التظلُّمات لدى الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلّم منه.</p><h2>لجنة التظلُّمات</h2><p class='article-text'>وتضمن النص الجديد للمادة (36) من القانون، تشكيل لجنة دائمة مُستقلّة في جهاز الرقابة المالية تُسمّى "لجنة التظلُّمات" بقرار من رئيس الجهاز، تختص بالنّظر والبت في التظلُّمات والاعتراضات التي يتقدّم بها المُوظّفون من الجزاءات الصادرة بحقهم بناء على طلب الجهاز، إضافة إلى الاعتراضات التي تُقدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة على القرارات الصادرة ضدهم من لجنة المُخالفات المركزيّة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون، يُحدِّد القرار الصادر عن رئيس جهاز الرقابة المالية آليّة عمل لجنة التظلُّمات، وصلاحيّاتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم المُقدّم إليها نهائيّاً وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريّة، بما في ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى القضاء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تمكين الجهاز من مباشرة مهامه الرقابية على الوجه الأكمل وتفعيل دوره في تطبيق بدائل إنهاء بعض المخالفات المالية التي تشكل جرائم العدوان على المال العام وتحقيق أهدافه بوصفه جهاز مستقل يهدف إلى حماية المال العام والرقابة على مشروعيته وحسن التصرف فيه وإدارته وتعزيز مبدأ المساءلة الفعالة والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري عبر تقديم أعمال رقابية مهنية ومبتكرة ذات قيمة مضافة عالية تُعزّز الثقة وتُسْهِم في تحقيق رؤية إمارة دبي.</p>

محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي

الإمارات

اخبار وتقارير

News

سلطان القاسمي يصدر قانوناً بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.

<p>أعلن الجيش السوداني أن قائده الأعلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مراسم تخرج عسكرية وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص في شرق البلاد.</p>
<p>وقال الجيش في بيان إن الهجوم بطائرتين مسيرتين وقع في بلدة جبيت بشرق السودان، بعد انتهاء المراسم.</p>
<p>ولم يصب رئيس الأركان- الذي كان حاضراً أيضاً - بأذى، وفقاً للمقدم حسن إبراهيم، من مكتب المتحدث العسكري.</p>
<p>ونفت قوات الدعم السريع أي علاقة لها بهذا الهجوم، وقال محمد مختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع بالسودان، إنه لا علاقة للقوات شبه العسكرية بهجوم بمسيرتين استهدف قاعدة عسكرية بشرق البلاد خلال زيارة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.</p>
<p>ويشهد السودان حربا طاحنة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه النظامية.</p>
<p>ومع استمرار القتال في العاصمة الخرطوم، تعمل القيادة العسكرية والحكومية إلى حد بعيد من شرق السودان، بالقرب من ساحل البحر الأحمر.</p>
<p>وأظهرت مقاطع مصورة، عدة أشخاص يركضون في طريق مترب وقت وقوع الهجوم بطائرتين مسيرتين. وأظهرت لقطات أخرى أشخاصاً في حفل تخرج ينظرون إلى السماء أثناء وقوع الضربة على ما يبدو.</p>
<p><strong>محادثات</strong></p>
<p>على إثر الحادثة، نقلت "رويترز" عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قوله: "لا مفاوضات مع قوات الدعم السريع ولا نخشى الطائرات المسيرة".</p>
<p>وتأتي محاولة الاغتيال بعد نحو أسبوع من إعلان قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية انه يعتزم حضور محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا الشهر المقبل، التي نظمتها واشنطن والرياض.</p>
<p>وأكد الفريق محمد حمدان دقلو حينها أن المحادثات بمثابة "خطوة كبيرة" نحو السلام والاستقرار في السودان، وإنشاء دولة جديدة تقوم على "العدل والمساواة والحكم الفيدرالي".</p>
<p>ردت الخارجية السودانية يوم الثلاثاء على دعوة الولايات المتحدة لعقد محادثات في جنيف، قائلة إن الحكومة السودانية، التي يهيمن عليها الجيش، مستعدة للمشاركة، لكن أي مفاوضات لن تكون مقبولة للشعب السوداني قبل تنفيذ إعلان جدة.</p>
<p>ونص إعلان جدة العام الماضي على الالتزام بحماية المدنيين، وكان يهدف لإنهاء الصراع، لكن الجانبين لم يلتزما بأهدافه.<br/>
 </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

أعلن ألا مفاوضات مع "الدعم السريع"

نجاة عبدالفتاح البرهان من هجوم بمسيرتين شرقي البلاد

أعلن الجيش السوداني أن قائده الأعلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مراسم تخرج عسكرية وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص في شرق البلاد.

<p>وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/zbznznznzx14.jpg" style="width: 1300px; height: 1683px;"/></p>
<p>وذلك احتفاءً بالاجتماع التاريخي الذي عُقد في هذا اليوم من عام 1971، والذي وقع فيه المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه الحكام، رحمهم الله، «وثيقة الاتحاد»، ودستور الإمارات، وأعلن فيه بيان الاتحاد، والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>
<p>وشكل هذا الاجتماع التاريخي، إحدى الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات يوم 2 من ديسمبر من العام ذاته.</p>
<p>وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة: «إن الثامن عشر من شهر يوليو عام 1971، أحد الأيام المهمة في تاريخ دولة الإمارات، ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات، وأُعلن بيان اتحادها واسمها، ووُضع الأساس الصلب لقيامها في الثاني من شهر ديسمبر».</p>
<p>وأضاف سموه: «إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد مع الله تعالى، ثم أنفسنا وشعبنا، في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا».</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/zbznznznzx15.jpg"/></p>
<p>وفي تدوينة عبر الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر منصة «X»، جاء فيها:</p>
<p>«في مثل هذا اليوم عام 1971، وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام، وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً للاتحاد في 2 ديسمبر.. يوم تاريخي وضعوا فيه عهد الاتحاد وأسسه.. واليوم، نعلن 18 يوليو مناسبة وطنية بمسمى «يوم عهد الاتحاد»، نحتفي فيها بتاريخ دولتنا، والخطوات المباركة لتأسيس الاتحاد».</p>
<p>ويعد «يوم عهد الاتحاد»، المناسبة الوطنية الرابعة في دولة الإمارات، بعد «عيد الاتحاد»، و«يوم العلم»، و«يوم الشهيد».</p>
<p>وتهدف هذه المناسبة إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع، حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد، ابتداءاً من توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/zbznznznzx16.jpg"/></p>
<p>كما يستهدف «يوم عهد الاتحاد»، تعزيز القيم والمبادئ الوطنية التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد، وإخوانه الحكام، رحمهم الله، والتي لا تزال أساساً لمسيرة الوطن، إضافة إلى تعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم، والتضحيات والجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتحاد التاريخي.</p>
<p>ويأتي إعلان هذه المناسبة الوطنية، في إطار حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.. حيث يجسد «يوم عهد الاتحاد»، روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن، والالتزام بمواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية الاتحاد.</p>
<p><strong>قصة وطن</strong></p>
<p>ففي الثاني من ديسمبر عام 1971، تجسد الحلم حقيقة، إذ أعلن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه وإخوانه الآباء المؤسسون من حكام الإمارات، رحمهم الله، دولة الإمارات العربية المتحدة، كياناً سياسياً عربياً.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/zbznznznzx17.jpg"/></p>
<p>ونص بيان إعلان الاتحاد على التالي: «يزف المجلس الأعلى هذه البشرى السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة، وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة مستقلة ذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير».</p>
<p>كانت النوايا صادقة، والقلوب صافية، والرغبة الأولى والأخيرة هي الانحياز إلى ما ينفع الناس، فما هي إلا خمسة أشهر، وتحديداً في الثاني من ديسمبر من العام ذاته، حتى انتهت المفاوضات إلى اللحظة التاريخية، إعلان دولة الإمارات.</p>
<p>وعلى هذا الأساس، فإذا كان يوم الثاني من ديسمبر، هو يوم جني الثمار، فإن 18 يوليو، هو يوم التمهيد لغرس البذور، ولذلك وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد هذا اليوم من كل عام «يوم عهد الاتحاد».</p>
<p>اليوم يمر 53 عاماً على هذا اليوم الكبير، ويتأكد للقاصي والداني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أقيمت على «أساس صلب»، كما يقول صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.</p>
<p>وبالعودة إلى شعاع الفجر الأول، حين كانت دولة الاتحاد مجرد فكرة، آمن بها رجلان قلَّما يجود الزمان بمثلهما، وهما المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.</p>
<p>وكان المغفور له الشيخ زايد، بحكمة العربي، وفراسة البداوة وأصالتها، يعي جيداً أن تحديات المستقبل تقتضي أن يتلاحم أبناء الإمارات، ليكونوا أمام المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة «بنياناً مرصوصاً»، فشرع يطرح الفكرة على إخوانه حكام الإمارات.</p>
<p>ولما أعلن البريطانيون نيتهم الانسحاب من الإمارات المتصالحة عام 1968، تحرك المغفور له الشيخ زايد سريعاً، فتواصل مع أخيه المغفور له الشيخ راشد، الذي ارتأى بدوره ضرورة المضي قدماً في انضواء الإخوة تحت كيان سياسي واحد، يترجم طموحاتهم، ويدافع عن مصالحهم.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/zbznznznzx18.jpg"/></p>
<p>وفي يوم 18 فبراير من العام ذاته، تبلور الاتفاق، بعد اجتماع في السميح على الحدود بين أبوظبي ودبي، وتقرر أن تتحد أبوظبي ودبي، على أساس من تعهدات مشتركة، بتنسيق الأمن والدفاع والخارجية، وتوحيد الجوازات بينهما، وكانت الخطوة التي قرر القائدان اتخاذها، هي النواة الأولى للدولة، وكان من أهدافها بالطبع، حماية الساحل.</p>
<p>وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ ومع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني، اجتمع حكام الإمارات السبع المتصالحة لبحث قيام الاتحاد، ومن أقوال المغفور له الشيخ زايد حينها: «هذه فرصة هيأها الله تعالى لنا، فرصة وجودنا اليوم في مكان واحد، إن قلوبنا جميعاً عامرة والحمد لله بالإيمان، بمبدأ الوحدة، فلنجعل إذن من اجتماعنا فرصة تاريخية لتحقيق أملنا المنشود».</p>
<p>وفي الثاني من ديسمبر عام 1971، أعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمت 6 من الإمارات وهي أبوظبي دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة. وتقديراً لجهوده ودوره القيادي وحنكته، اختار أصحاب السمو حكام الإمارات المغفور له الشيخ زايد لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك أول رئيس للدولة، وهو المنصب الذي أكسبه لقبه الدائم «الأب المؤسس».</p>
<p>وفي وقت لاحق، انضمت إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد بتاريخ 10 فبراير عام 1972.</p>
<p>«إن الاتحاد هو طريق القوة، وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، وإن الفرقة لا ينتج عنها إلا الضعف، فالكيانات الهزيلة لا مكان لها في عالم اليوم، وتلك عِبر التاريخ على امتداد عصوره».</p>
<p>هكذا تحدث المغفور له، الشيخ زايد، بعد الإعلان عن اتحاد الإمارات، واليوم، يتحدث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قائلاً: ««يوم عهد الاتحاد»، مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا، ونستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل، ونجدد العهد مع الله تعالى، ثم أنفسنا وشعبنا في اليوم الذي وضع فيه زايد وإخوانه ميثاق الاتحاد.. أن تظل راية دولة الإمارات خفاقة، وتبقى وحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا».</p>
<p>واليوم، يقود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفينة الوطن نحو آفاق رحبة، ممهورة بتحقيق الإنجازات والمحافظة على المكتسبات، والتمسك بالهوية الوطنية، ضمن نهضة شاملة، ومسيرة تنموية في جميع المجالات، تستمر فصول نجاحها وريادتها عاماً بعد عام.</p>
<p><span style="color:#B22222;"><strong>محمد بن زايد:</strong></span></p>
<p>«يوم عهد الاتحاد» مناسبة نستذكر خلالها محطات المسيرة المباركة لوطننا</p>
<p>18 يوليو 1971 أحد الأيام المهمة في تاريخ الدولة ففيه وُقعت وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات وأُعلن بيان اتحادها واسمها</p>

سموه يعتمد 18 يوليو «يوم عهد الاتحاد»

رئيس الدولة: نجدد العهد أن تظل رايتنا خفاقة ووحدتنا السياج الحامي لمسيرتنا

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام «يوم عهد الاتحاد».

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 61 لسنة 2023 بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة، بهدف الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري للإمارة، والحد من انتشار العِزَب العشوائية فيها، والتشجيع على تنمية ورعاية الثروة الحيوانية في الإمارة وفق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، والمساهمة في دعم الإنتاج الحيواني المحلي بما يلبي استراتيجية الأمن الغذائي في إمارة دبي.</p>
<p>وتُطبَّق أحكام هذا المرسوم على العِزَب التي تم تخصيصها للمُستفيدين في إمارة دبي وقت العمل بأحكامه، وتلك التي يتم تخصيصها لمُواطني الإمارة بعد العمل بأحكامه، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم: العِزَب المُخصَّصة لرياضة سباق الهجن، الخاضعة لإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، والمُخيّمات والعِزَب الشتوية التي تُخصِّصها بلدية دبي لإقامة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية.</p>
<p>ووفقاً للمرسوم، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو السماح بإنشاء أي عزبة أو إقامة أي سياجات على أي قطعة أرض غير مملوكة له في إمارة دبي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور، ما لم يكن إنشاء تلك العِزَب أو السياجات متوافقاً مع أحكام هذا المرسوم والتشريعات السارية في إمارة دبي.</p>
<p>ونص المرسوم على أن تكون إدارة المناطق البرية التابعة لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، الجهة المختصة في إمارة دبي بالإشراف والرقابة على شؤون العِزَب، بالتنسيق مع بلدية دبي.</p>
<p><strong>- اختصاصات البلدية..</strong><br/>
وفقاً للمرسوم تتولى بلدية دبي وبالتنسيق مع إدارة المناطق البرية، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، منها: اعتماد المناطق والمساحات والأراضي لتخصيص العِزَب في إمارة دبي، ووضع الحلول البديلة لتعديل مواقع العِزَب القائمة، بما فيها العِزَب العشوائية، ومتابعة الثروة الحيوانية داخل العِزَب وكل ما يتعلق بها من إجراءات الصحة والسلامة العامة، وتمكين المستفيدين من بيع الثروة الحيوانية الخاصة بهم في أسواق البلدية، وإزالة العِزَب المخالفة لشروط البناء المعتمدة بموجب التشريعات السارية، واعتماد تصميم نموذجي للحظائر الواقعة داخل العِزَب، وفقاً للمعايير المعتمدة لديها، وبما يتناسب مع المظهر الحضاري لإمارة دبي.</p>
<p><strong>- لجنة تنظيم شؤون العِزَب..</strong><br/>
ونصّ المرسوم على أن تُشكّل في إمارة دبي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم شؤون العِزَب" برئاسة مُدير إدارة المناطق البرية، وعضوية ممثلين عن ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ش.م.ع”، وتتولى اللجنة، إصدار القرارات اللازمة لسحب العِزَب، أو إزالتها، أو إلغاء تخصيصها، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.</p>
<p><strong>- التزامات المُستفيد..</strong><br/>
ووفقاً للمرسوم، يلتزم المُستفيد أو من له حق الانتفاع بالعِزبة بعدد من الالتزامات أهمها: التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، بما فيها أحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه، وتربية أنواع الحيوانات التي تحددها إدارة المناطق البرية، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها لدى بلدية دبي، وامتلاك عدد من الحيوانات لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد المسموح به وفقاً للمساحة الكلية للعزبة، والحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من البلدية لبناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات، بالإضافة إلى أي تصاريح أو موافقات تتطلبها الجهات المختصة في إمارة دبي.</p>
<p>كما يلتزم المُستفيد باستغلال العِزبة في الغرض الذي خُصِّصت من أجله، خلال ستة أشهر من تاريخ التخصيص، وعدم تركها خالية، وعدم استغلال العِزَب في الأعمال التجارية، إلا من خلال منصات البيع في أسواق بلدية دبي، وعدم التنازل عن العِزبة أو تأجيرها، أو استغلالها للسكن العائلي أو للأنشطة الترفيهية المُسبِّبة للضوضاء، والإبلاغ عن الأوبئة والأمراض المعدية التي تظهر على الحيوانات الموجودة في العِزبة، واتباع التعليمات الوقائية المعتمدة من بلدية دبي في هذا الشأن، وتوفير راعٍ للأبل عند رعيها في أماكن الرعي، بهدف الحفاظ عليها وتجنب وصولها إلى الأحياء السكنية والطرق العامة والمحميات الطبيعية وعدم زراعة أي نوع من أنواع الأشجار في العِزبة، فيما عدا أشجار الغاف والسدر والسمر والأشجار البرية.</p>
<p>ووفقاً للمرسوم، يلتزم من له حق الانتفاع بالعِزبة بالمحافظة على البيئة والنظافة العامة، وعدم الحرق المفتوح للمخلفات في العِزبة، ونقل مخلفات العِزبة إلى المواقع المخصصة للتخلص من النفايات المعتمدة من بلدية دبي، وتوفير عدد من العُمّال يتناسب مع عدد الحيوانات المزمع إيواءها وتربيتها في العِزبة، مع توفير السكن المناسب لهم، وعدم إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلص منها وفق الإجراءات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.</p>
<p>ويلتزم المُستفيد كذلك بعدم اقتناء وتربية الحيوانات الخطرة، المحظور اقتنائها بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، وعدم حفر الآبار، أو إقامة البحيرات التجميلية، أو إنشاء برك المياه داخل العِزبة، وكذلك الالتزام باشتراطات وضوابط البناء في العِزبة، المحددة في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وذبح الحيوانات في المقاصب أو المنشآت المعتمدة من بلدية دبي.</p>
<p><strong>- اشتراطات وضوابط البناء في العِزبة..</strong><br/>
ووفقاً للمرسوم، يجوز للمستفيد بالعِزبة بناء المرافق الخدمية والمنشآت المخصصة لإيواء وتربية الحيوانات داخل العِزبة، على أن يُراعى فيها: إنشاء سياج يحيط بالعِزبة غير مؤذي للحيوان بارتفاع (2.5) متر، وإنشاء المرافق الخدمية للمستفيد والعاملين في العِزبة، على ألا تزيد مساحة هذه المرافق على 10% من المساحة الكلية للعزبة، وإنشاء مرافق لخدمة وإيواء الحيوانات، على ألا تزيد مساحة تلك المرافق على 60% من المساحة الكلية للعزبة.</p>
<p>كما تشمل الاشتراطات، أن تكون جميع المباني والمنشآت المقامة في العِزبة مباني متحركة أو مؤقتة بارتفاع أرضي فقط، وقابلة للإزالة دون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت، وإقامة المظلات والأسيجة المؤقتة للحيوانات بارتفاع أرضي فقط.</p>
<p><strong>- إزالة العزبة..</strong><br/>
ووفقاً للمرسوم على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، إزالة العزبة بما فيها من مبانٍ ومرافق وحظائر، وإعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها اللجنة، وذلك في حال إخلال المستفيد بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويجوز للإدارة، متى اقتضت أنظمة التخطيط والبناء ومقتضيات السلامة المرورية، أو الحفاظ على الطابع الجمالي للإمارة، أو المصلحة العامة، تعديل مساحة العزبة، أو تغيير موقعها أو رفع توصية بإزالتها للجنة، وفي هذه الحالة يجب على المستفيد، وعلى نفقته الخاصة، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما يصدر إليه من اللجنة من تعليمات في هذا الشأن.</p>
<p>وأجاز المرسوم تعويض المستفيد الذي تم تغيير موقع العزبة المخصصة له أو إزالتها، بعزبة أخرى في موقع آخر في حال توفر البديل ودون أن يكون مستحقاً لأي تعويض يتعلق بثمن المباني والمنشآت والمرافق المقامة في العزبة، ويجوز للمستفيد، وعلى نفقته الخاصة، نقل هذه المباني والمنشآت والمرافق إلى موقع العزبة الجديد، متى كانت صالحة للنقل والاستعمال، ودون إلحاق الضرر بقطعة الأرض المقام عليها تلك المباني والمنشآت.</p>
<p><strong>- المُخالفات والجزاءات الإداريّة..</strong><br/>
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويُحدِّد رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي يُشكّل ارتكابها مخالفة لأحكام هذا المرسوم والغرامات المقررة لكل منها، وذلك بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مئتي ألف درهم، وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذا المرسوم، يكون للإدارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف، وتبدأ بالتنبيه، ثم الإنذار الكتابي، فالإنذار بقطع الخدمات عن العِزبة، وقطع الخدمات عن العِزبة، وسحب العِزبة وإعادة تخصيصها لمستفيد آخر، والتنسيق مع البلدية لإزالة العِزبة والمباني والمنشآت والحظائر المقامة داخلها.</p>
<p><strong>- الضبطية القضائية..</strong><br/>
وفقاً للمرسوم تكون لموظفي إدارة المناطق البرية ومفتشي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من مدير عام البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.</p>
<p><strong>- التظلم..</strong><br/>
ووفقاً للمرسوم يحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عنها في هذا التظلم نهائياً.</p>
<p><strong>- توفيق الأوضاع..</strong><br/>
وعلى جميع المستفيدين من العِزَب القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس التنفيذي للمكتب، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</p>
<p> </p>
<p> </p>

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم شؤون العِزَب في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 61 لسنة 2023 بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة،

<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/02$$4.jpg" style="width: 1300px; height: 88px;"/></p>
<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4235941.jpg"/></p>
<p>وقال سموه، في حسابه عبر «تويتر» بمناسبة يوم الأب: «يوم الأب العالمي.. تعرفونه»؟</p>
<p>وأضاف سموه: «أبونا زايد رحمه الله.. دائماً يملأ ذاكرتنا ونستحضر مع أبنائنا وأهلنا كيف كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.. أصل كل ما نحن فيه بدأ على يديه.. في (يوم الأب العالمي) أحيي الآباء في الإمارات والعالم وأقدر عطاءهم وتفانيهم في الأسرة والمجتمع».</p>
<p>واحتفت الإمارات، أمس، باليوم العالمي للأب في لفتة تعبير جماعية واجتماعية، تقديراً للأب وحبه واحترامه وإقراراً بفضله وتكريمه وتسليط الضوء على مكانته، ودوره المؤثر في حياة الأبناء.</p>
<p>كانت الرمزية الوطنية سيدة المشهد في احتفالية الأسرة الإماراتية الكبيرة بالمناسبة في دلالة على البيت المتوحد، ولأن تلك الرموز حاضرة دوماً في تفكير الشعب ووجدانه، كان الحضور الأول للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حين دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر «تويتر» كلمة واحدة بالمناسبة:</p>
<p>«يوم الأب العالمي.. تعرفونه؟» لتشهد تدوينة السؤال تفاعلاً شعبياً ورسمياً واسعاً في إجماع وطني على الدور الوطني للأب القائد، وأظهرت مدى قوة البيت المتوحد، وكان ملخص الإجابات بأنه «أبونا زايد، نحبه وسنظل نحبه ونحب كل رائحة عطرة تذكرنا به».</p>
<p>وأكدت التفاعلات أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع شعبه على قمة الأولويات ومحوراً للعملية التنموية، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات في مصاف الدول الكبرى وتواصلت التفاعلات لساعات طويلة، مؤكدة أيضاً في ردها على السؤال أن الأب كذلك هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يقود البلاد نحو مصاف الدول المتقدمة كما أنه المثل الأعلى لرعاية الأسرة الإماراتية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>حضور</strong></span></p>
<p>الحضور الثاني كان لشريك الشيخ زايد في التأسيس والبناء المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني نهضة دبي، حين نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه في إنستغرام، فيديو تضمن مشاهد تجمع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارهما قدوة ومدرسة وطنية في الحكم والقيادة.</p>
<p>كما تضمن المقطع صوراً لسموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، باعتباره الأب والقائد والمعلم، ليشهد الفيديو تفاعلاً، استحضر مآثر الشيخ راشد ودوره في بناء أركان دولة الاتحاد، ورؤيته لمستقبل دبي، ودوره في تحقيق طموحات أبناء شعبه، فكان الأب الذي يزرع قيم الخير والعمل والعلم في أبنائه ليكونوا في مقدمة الأمم، وفي عنان السماء، ليكمل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي جعلت رؤيته جودة الحياة في الإمارات من بين الأفضل في العالم وشعب الإمارات بين الأسعد في العالم.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>إنجازات</strong></span></p>
<p>ويمثل احتفال الإمارات بيوم الأب العالمي احتفاء بإنجازات الدولة المتميزة في مجال جودة الحياة الأسرية وإنشاء بيئة عائلية متماسكة ومستقرة، وضعت الإمارات في مكانة عالمية متميزة على صعيد مجمل المعايير الاجتماعية المتعلقة بمكونات العائلة المتمثلة في الأم والأب والأطفال، فقد أدركت الدولة مبكراً أهمية الأسرة وعملت على توفير كل ما من شأنه دعم وتعزيز مكانتها والارتقاء بها، عبر جهود متواصلة، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة في هذا المجال.</p>
<p>وجاءت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بمناسبة يوم الأب العالمي، استعادة لإرث الإمارات الإنساني العظيم في التذكير بالدور المهم الذي لعبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحياة الاجتماعية لشعب الإمارات، عبر سعيه المستمر وبذل كل الجهود لصياغة حياة أسرية مستمرة مانحاً أفراد الأسرة الإماراتية كل مقومات الحياة السعيدة، حيث كان رحمه الله بمثابة الأب الحاني للإماراتيين جميعاً ومثل النموذج والمثال للكافة، حيث ساروا على نهجه في بناء الأسرة المستقرة والسعيدة.</p>
<p>وحملت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التأكيد على أهمية موقع الأسرة الإماراتية بكل مكوناتها في قلوب قيادة الإمارات وفي خطط التنمية، حيث تمثل الأسرة عماد تنفيذ خطط التنمية والهدف النهائي لها، ولا شك أن تأكيدات سموه في هذه الكلمات القليلة والمعبرة جاءت استكمالاً لجملة من الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>مكانة مرموقة</strong></span></p>
<p>وتحتفل الإمارات بجدارة الإنجازات والمكانة العالمية المتحققة بمناسبة يوم الأب العالمي وتبوؤها مكانة متميزة في كافة المجالات، فالإمارات حققت موقعاً مهماً في المجال الأسري.</p>
<p>حيث نالت المركز الأول عربياً ضمن قائمة «أفضل الدول لرعاية الأسرة» لعام 2019، كما جاء في صحيفة «يو أس نيوز ويرلد ريبوت» الأمريكية، استناداً إلى الاستطلاع السنوي الذي تُجريه مجموعة «باف» (BAV) البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا الأمريكية، والذي يقارن بين الدول في جودة الحياة الأسرية لتربية الأطفال.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>إنجازات لافتة</strong></span></p>
<p>وهذه المكانة العربية والعالمية الرائدة قد استندت إلى إنجازات تشريعية وقانونية عدة ربما كان أبرزها اعتماد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في أغسطس من العام 2020، المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، ليتم من خلاله منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.</p>
<p>ونص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل (سواء الأم أو الأب) في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق بصورة متصلة أو متقطعة من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.</p>
<p>وفي مارس من العام 2018 اعتمدت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية للأسرة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع لتحقيق خمسة أهداف رئيسية متمثلة في تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها.</p>
<p>بالإضافة إلى توفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة.</p>
<div> </div>
<p> </p>
<p> </p>

الإمارات تحتفي بيوم الأب العالمي

محمد بن زايد: زايد كرس حياته كأب لعائلة ووطن

3.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كرس حياته كأب لعائلة ووطن، ونذر نفسه بسخاء في سبيل سعادة أبناء وطنه.

<p>أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي.<br/>
 <br/>
ونصّ القرار على استبدال المادة (25) من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2021 المتعلقة بتقسيط الأموال العامّة المُستحقّة.</p>
<p>ووفق النص الجديد للمادة (25) تتولّى الجهة الحُكوميّة إعداد قائمة بالأموال العامّة المستحقة لها والقابلة للتقسيط، ورفعها إلى دائرة المالية لاعتمادها، على أن يُراعى عند إعداد هذه القائمة الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها الدّائرة في هذا الشأن.</p>
<p>وأجاز القرار لمسؤول الجهة الحُكوميّة أو من يُفوِّضُه المُوافقة على تقسيط الأموال العامّة المُحدّدة في قائمة الأموال العامّة القابلة للتقسيط، بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المُكلَّف أو المدين أو من يُمثِّلهُما قانوناً، على أن يتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات التي تم تحديدها في المادة المُعدّلة.</p>
<p>ويشترط لتقسيط الأموال العامّة بموجب القرار: أن تكون الأموال العامّة مُستحقّة عند تقديم طلب التقسيط، وألا تقِل قيمة الأموال العامّة المطلوب تقسيطها عن الحد الأدنى الذي تُحدِّدُه دائرة المالية، ويُراعى عند تحديد هذا الحد نوع وطبيعة الأموال العامّة المستحقة، وأن يُثبِت طالب التقسيط عدم مقدِرَته على سداد المبالغ المُستحقّة عليه بالكامل دُفعةً واحدة، وكذلك أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نِسبتُه (25٪) على الأقل من الأموال العامّة المطلوب تقسيطها، فيما أجاز القرار لمسؤول الجهة الحُكوميّة أو من يُفوِّضُه، بناءً على طلب مُسبَّب يُقدَّم إليه من طالب التقسيط، تعديل هذه النِّسبة قبل المُوافقة على طلب التقسيط المُقدَّم من قِبَلِه.</p>
<p>كما جاء من ضمن شروط تقسيط الأموال العامة ألا تزيد مُدّة التقسيط على (5) خمس سنوات، أو على المُدّة التي استُحِقّت عنها الأموال العامّة، أيُّهُما أقل، وأن يتم التقسيط بمُوجب شيكات مصرفيّة أو أي ضمانات أو تأمينات أخرى تُحدِّدها دائرة المالية.</p>
<p>‌ووفقاً للقرار، يجب على طالب التقسيط أن يُقدِّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المُوافقة على طلب التقسيط الضّمانات أو التأمينات التي تُحدِّدها دائرة المالية، بما يُعادِل قيمة المبالغ المُستحقّة عليه، وتظل هذه الضّمانات والتأمينات سارية المفعول طول مُدّة التقسيط وحتى السّداد التام، وفي حال تخلُّف طالب التقسيط عن تنفيذ التزاماته بسداد الأقساط في مواعيدها المُقرّرة، فيُعتبر قرار المُوافقة على التقسيط كأن لم يَكُن.<br/>
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</p>

حمدان بن محمد يعدل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي

<p>كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي، عن نمو «استثنائي» قدره 9 % في  حجم سوق الأمن الخاص، ليصل إلى 5 مليارات درهم سنوياً، مشيرة إلى أن عدد  المنشآت الحيوية التي تشرف على سلامة أنظمتها الأمنية وتطبيقها للمعايير  الأمنية المعتمدة، بلغ حتى الآن قرابة 18 ألف منشأة، وذلك حسب تصريحات  خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي للمؤسسة، لـ«البيان»، أكد فيها أن  المؤسسة تواكب الوضع الاقتصادي في الإمارة لتساهم في السوق الأمني وفق أعلى  المعايير، مشيراً إلى دورها ومساهماتها في الحفاظ على الأمن والتصدي  للجريمة. </p>
<p>بيّن خليفة إبراهيم السليس أن المؤسسة تسعى حالياً إلى إقامة اتحادات ومنظمات إقليمية وعالمية تختص بدعم المهن الأمنية والرقي فيها وتبادل الخبرات والمعرفة، وإيجاد معايير ومواصفات موحدة في هذا المجال، وتقديم الدعم المعرفي للعاملين في مجال الأمن.</p>
<p>وقال: «حققت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إنجازات عدة على مدار السنوات الماضية في عمرها القانوني في السنوات الست الماضية وعمرها الاستراتيجي الممتد لـ 22 سنة، لا سيما مساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الأمن والتصدي للجريمة، من خلال تسريع الاستجابة وتقديم الدعم الأمني والفني لمواضيع الأمن والسلامة، كما تواكب الوضع الاقتصادي في الإمارة لتساهم في السوق الأمني وفق أعلى المعايير، حيث يصل حجم سوق الأمن الخاص إلى أكثر من 5 مليارات درهم سنوياً، مسجلاً نمواً استثنائياً بنسبة تتجاوز 9%».</p>
<p><strong>تدريب العاملين </strong></p>
<p>وذكر السليس أن المؤسسة ابتكرت مناهج تدريبية خاصة للعاملين بالمجال الأمني، تم اعتمادهم والاعتراف بهم من قبل مؤسسة «سيتي ان غيلدز» في بريطانيا لتدريب الكوادر الأمنية في دبي، وحققت هذه الاستراتيجية تدريب ما يقارب إلى 100 ألف متدرب في المجال الأمني الخاص حتى الآن، لافتاً إلى إشراف المؤسسة على خمسة مراكز لتدريب الكوادر الأمنية، والتي تتضمن جميع دورات الأمن والسلامة للأفراد الأمنيين.</p>
<p>وقال: «وضعت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية معايير الأمن والسلامة للمنشآت الحيوية وتشرف على سلامة أنظمتها الأمنية وتطبيقها للمعايير الأمنية المعتمدة لأكثر من 18 ألف منشأة، والتي تسهم في رفع معدل الأمن والأمان في دبي، وفي جانب التراخيص والتصاريح أنجزت المؤسسة ترخيص 55 ألف فرد أمني مختص في القطاع الأمني الخاص، وترخيص أكثر من 3000 مقدم للخدمات الأمنية».</p>
<p>وأكد المدير التنفيذي حرص المؤسسة الدائم على مواكبة واستباق التطور في الأساليب الأمنية، من خلال التقنيات التكنولوجية وتعزيز التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وتبادل الخبرات والتجارب مع دول العالم المختلفة.</p>
<p><strong>تنظيم العمل </strong></p>
<p>وقال: «تسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية والحراسة».</p>
<p><strong>تحديث المشروعات الأمنية </strong></p>
<p>كما أكد  السليس حرص المؤسسة على تحديث مشروعاتها الأمنية التي أنجزتها خلال السنوات الماضية لرفع معدل الأمن والأمان في المجتمع، عبر توفير برامج ذكية، وتقنيات أمنية، وحلول مبتكرة، تسهل على عمل الأفراد الأمنيين.</p>
<p>وأشار إلى أن المشروعات المذكورة تتمثل في محطة الإنذار المركزية، الحارس الذكي الذي يستخدم من قبل حراس الأمن ونظام تتبع المركبات.</p>
<p><strong>إنذار مركزي</strong></p>
<p>وبحسب السليس، فإن محطة الإنذار المركزية توفر خاصية الربط بين جميع أنظمة كشف الدخلاء بالمحلات التجارية المعرضة للمخاطر، والمنشآت الحيوية في الإمارة، بغرفة القيادة والسيطرة بالقيادة العامة لشرطة دبي، إذ يراقب النظام عملية الفتح والإغلاق، وإرسال الإنذار للجهات الأمنية، في حال تعرض المحل للدخول عنوة أو السطو.</p>
<p><strong>تتبع المركبات</strong></p>
<p>وأضاف: «يوفر نظام تتبع المركبات الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الخاص بمركبات نقل الأموال، ومركبات نقل المواد الخطرة، والمركبات السياحية، إمكانية تتبعها جغرافياً، نظراً لاستخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام، وقدرة الشركات على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً، حيث تم استخدام أحدث التقنيات في قاعدة بيانات النظام، فضلاً عن تميز النظام بسهولة الاستخدام، وقدرة الشركات على إدارة أسطولها بكل سهولة جغرافياً، كما أنه النظام الأول من نوعه عالمياً، من حيث بروتوكولات التواصل».</p>
<p><strong>حارس ذكي</strong></p>
<p>وختم خليفة السليس حديثه قائلاً: إلى أن مشروع الحارس الذكي، يواصل تحقيق النجاحات الكبيرة، وهو نظام لإدارة الأفراد الأمنيين للشركات الخاصة، ويخدم جميع شركات تقديم خدمات الحراسة المرخصة في دبي، ويستخدم من قبل حراس الأمن، ويتميز النظام بتسجيل الحضور والغياب، ومهام العمل، علماً بأن كل خطوة يخطوها حارس الأمن تكون منظمة، كما أن بإمكانه تسجيل كل البلاغات عبر إرسال صورة وصوت وفيديو، ونص من خلال الهاتف الذكي، الذي يعطيه تنبيها من خلال اهتزازه، عطفاً على أن النظام يقلل من التواصل التقليدي.</p>

نتائج البحث عن: خمسة ونص